أدانت محكمة الإستئناف بأكادير، أمس، أربعة حقوقيين، ثلاثة منهم بسنة حبسا نافذا، والرابع بستة أشهر حبسا نافذا، فيما برأت متهما آخر، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة سيدي بيبي شهر أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر إعلامية، أن جميع المدانين ينتمون لـ”الشبكة المغربية لحقوق الإنسان”، في وقت اعتبروا فيه أمام هيئة المحكمة أن التهم الموجهة إليهم ملفقة ومؤامرة من قائد “سيدي بيبي”، الذي أعفي على خلفية تلك الأحداث من مهامه وتم إلحاقه ببني ملال.
وكانت المحكمة قد تابعت المتهمين، بتهم “المشاركة في اضرام النار عمدا في مبنى واضرام النار في ناقلة، ووضع أشياء بالطريق العام من أجل عرقلة المرور، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم والعنف في حقهم، والحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”.
