24 ساعة ـ متابعة
قضت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد سجن رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين، 11 سنة سجنا نافذة، مع تعويض المطالب بالحق المدني، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء متهمين اثنين، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
وجاء حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020، بإدانة رئيس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعها مستشارون جماعيون لدى المصالح المختصة، سجلوا فيها مجموعة من الاختلالات التي تورط في ارتكابها رئيس الجماعة والموظفون الموالون له.
