24 ساعة-متابعة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بخفض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك في إطار قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية.
وصدر الحكم الاستئنافي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عقب جلسة مطولة تجاوزت عشر ساعات.
ويذكر أن محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، يتابع حاليا في حالة اعتقال، إذ يقضي أيضا ثلاث سنوات حبسا نافذا بسجن العرجات قرب الرباط، في قضية أخرى تعتبرها منظمات حقوقية ذات أبعاد سياسية.
وجدير بالذكر أن النقيب والوزير الأسبق محمد زيان دخل السجن في 21 نونبر 2022 بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقه في 11 تهمة، يعتبرها دفاعه مرتبطة بحقه في التعبير ونشاطه السياسي.
إقرأ أيضًا
وجاءت الجلسة الأخيرة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024 بسجنه خمس سنوات، وسط مطالب النيابة بتشديد العقوبة وانتقادات حقوقية اعتبرت المحاكمة ذات خلفية سياسية.
