الرباط-عماد مجدوبي
أصدر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، قرارا بعدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي، بطل ما بات يعرف بقضية الوظيفة مقابل المال، حيث تقرر إحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص.
وأحيل المتهم على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت المصالح الأمنية أبحاثها بشأن قضيته. ويبدو أنه لم يثبت لدى النيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء.
وهكذا سيتم متابعة اليملاحي ابجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه بتلقي رشاوى مقابل التوسط في نيل وظائف بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان المعني بالأمر ستتم متابعته في حالة سراح أم في حالة اعتقال، علما أن أخبارا تحدثت عن كون اليملاحي قد تحصل على تنازل من طرف المشتكي.
