24 ساعة-متابعة
خفضت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس. عقوبة نائب رئيس جماعة تطوان أنس اليملاحي في القضية المعروفة ب المال مقابل الوظيفة. لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى في حق اليملاحي بعشرة أشهر حبسا. وبدأت المحاكمة الاستئنافية الخميس الماضي، واعتبر الملف جاهزا للحكم والبت فيه.
وكان أنس اليملاحي قد توبع بتهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إلا أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أسقطت عنه تهمة استغلال النفوذ.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “الصومال” على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب”الرشوة مقابل الوظيفة”.
اقرأ أيضاً: استئنافية الرباط تقضي بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي وتعيد الملف إلى ابتدائية تطوان
إقرأ أيضًا
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين
