24 ساعة ـ متابعة
قررت محكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء 2 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى.
وقررت المحكمة المذكورة، إضافة غرامة 10 آلاف درهم وتحميله الصائر ناهيك عن تحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى، على الحكم الابتدائي الصادر في 17 دجنبر السنة الماضية والقاضي بالحكم على عبد المولى بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها مليار وستة مائة مليون سنتيم.
ويتابع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لطنجة بتهم تكوين ممتلكات بالخارج دون التصريح بها وفق ما ينص عليه القانون، فضلا عن إصدار شيكات بدون رصيد.
الهيئة القضائية ، أضافت إلى الحكم الابتدائي، الذي صدر يوم 17 دجنبر 2020 في حق عبد المولى بالادانة سنة حبسا موقوفة التنفيذ ومليار و600 مليون سنتيم ، غرامة مالية نافذة وقدرها 10 الاف درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
و توبع عبد المولى بتهم تتعلق بإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص مكتب الصرف، وعدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف فضلا على ملفات أخرى منها إصدار شيكات بدون رصيد و تهم أخرى قد تخرج إلى العلن في أي وقت.
