24 ساعة ـ متابعة
أصدرت محكمة الإستئناف بكلميم ظهر أمس الثلاثاء، حكما إستئنافيا في حق طبيب أخصائي في الجراحة العامة يعمل بالمركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالمدينة بالسجن النافذ.
وقضت محكمة الاستئناف في كلميم، بتأييد الحكم المستأنف، في ما قضى به مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم نافذة في حدود ما قضى والباقي موقوف التنفيذ مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الأدنى وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز نوع سامسونغ S 9 لفائدة المتهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية لكلميم قد أدانت الطبيب بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على ذمة ملف يتعلق بالإرتشاء، إذ جرى إيقافه مستهل شهر أبريل الماضي بتنسيق مع النيابة العامة المختصة متلبسا بالرشوة بعد طلبه مبلغا ماليا قدره 2000 درهم من عائلة سيدة ترقد بالمركز الإستشفائي من أجل إخضاعها للجراحة.
