24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية بمراكش، اليوم الخميس 27 ماي الجاري جلسة جديدة لمحاكمة رئيس بلدية كلميم السابق و أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها.
غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، ومعاقبة كل من متهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي، و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مؤاخذة متهم آخر بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وأدانت متهما آخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
كما قضت ذات المحكمة، على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة وستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
