24 ساعة-متابعة
شرعت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس. في استجواب المتهمين الموجودين في حالة سراح ضمن ملف الاختلالات المنسوبة إلى الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع.
أولى جلسات الاستماع شملت المتهم (ع.عبد الرزاق)، البالغ 70 سنة، المتابع بتهمة “الإهمال الجسيم” وفق الفصل 242 مكرّر من القانون الجنائي. المتهم أكّد أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي أنه لم يتلقَّ أي تكوين في مجال الصفقات العمومية، مضيفاً أنّ دوره “انحصر في فتح الأظرفة”. بينما عهدت دراسة الملفات وكتابة المحاضر إلى عضوي اللجنة (ر.م) و(ح.ب).
وخلال استنطاقه، حاول المتهم نفي مسؤوليته عن تحضير طلبات العروض. مضيفاً أنّ (ر.م) أبلغ اللجنة بأن مجمعاً يضم شركتين لا يتوفر على شهادة اعتماد، في حين أنّ الوثيقة كانت موجودة لكن باللغة الإنجليزية.
الجلسة تندرج ضمن مسار قضائي يطال عدداً من المسؤولين والموظفين على خلفية شبهات اختلالات مالية في تدبير صفقات جماعة الفقيه بنصالح. فيما يُنتظر استكمال استنطاق باقي المتهمين خلال الجلسات المقبلة قبل البتّ في المنسوب إليهم.
