ذكر تقرير سري للخارجية الإيطالية يضع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة في حكومة العثماني، يعد واحدا ممن يخططون للقيام باستثمارات في النفط الليبي مستقبلا، ضمن لائحة من 17 شخصية، حسب ما أوردت “الأسبوع الصحفي”. وأشار تقرير الخارجية الإيطالية إلى “وجود علاقات بين هذه الشخصيات وبعض الميلشيات أو مع الحكومة في شطري ليبيا”.
وكانت حقول النفط الكبرى في ليبيا أحد أهداف فرنسا بعد سقوط القذافي، والتي جنّدت، حسب المصدر ذاته، رجال أعمال وعناصر من المخابرات للوصول إلى تحرير القطاع من اللجن الثورية في عهد النظام المطاح به.
وترى إيطاليا أن عزيز أخنوش إحدى الشخصيات التي كان يعول عليها منذ عهد ساركوزي وأنه لا يمكن للجانب الإيطالي التواصل معه، رغم سعي جهات في هذا البلد إلى الضغط على المغرب من أجل تعزيز التعاون مع جبهة “البوليساريو”.
ومنذ تحرير الموانئ الليبية من قبضة ميلشيات الجظران، حاولت إيطاليا، إلى جانب فرنسا، توزيع نفوذها في هذا البلد. ويحاول الإيطاليون تقسيم التكاليف التي خلّفتها المعارك (180 مليار دولار) وخسائر كبيرة في حقلي “المبروك” و”الغاني”، اللذين دُمّرا بالكامل، إضافة إلى أضرار الكبيرة في حقلي “الباهي” (الظهرة).
وقد حاولت فرنسا ثلاث مرات دفع أخنوش إلى الاستثمار باسمها، عبر شركات دولية وبصفة مباشرة، من خلال موقعه كوزير في حكومة العثماني، حسب المصدر ذاته
