في سياق الاستجابة لتعليمات صارمة بضرورة إجراء افتحاص شامل لمختلف المشاريع، التي كان بعضها موضوع اتفاقيات موقعة منذ سنوات، باشرت لجن مختلطة من وزارة الداخلية ومفتشين تابعين للمتفشية العامة للمالية تحقيقات معمقة في خلفيات تعثر مشاريع ملكية في عدد من المناطق.
وقالت “المساء” التي أوردت الخبر إن عددا من المشاريع المتعثرة تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أن بعض الأطراف الممولة لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها، فيما تعرف مشاريع أخرى إشكالات ذات طبيعة عقارية، ما جعلها تتأخّر كثيرا.
وذكر المصدر نفسه أن القطاعات التي دشنها الملك تعيش في الآونة الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة للكشف عن خلفيات تأخّر خروجها إلى حيّز الوجود.
وقد عجّلت التعليمات العليا للحكومة بضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمَجة بانتقال وفد وزاري يترأسه عبد الوافي لفتيت إلى مدينة العيون للوقوف على سير تنفيذ المشاريع المبرمَجة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وأعلن لفتيت أن نسبة الانطلاقة الفعلية الإجمالية لأشغال البرنامج التنموي في الأقاليم الجنوبية فاقت 40% على مستوى الجهات الثلاث و50% على مستوى جهة العيون -الساقية الحمراء. ووضح وزير الداخلية، بمناسبة اجتماع أعضاء لجنة قيادة النموذج التنموي أول أمس الثلاثاء، أنه سيتم إنجاز 254 مشروعا في جهة العيون -الساقية الحمراء بكلفة مالية تفوق 40 مليار درهم، منها 29 مليار درهم مساهمة من الدولة و9 ملايير و888 مليون درهم من القطاع الخاص، فيما ستساهم الجهة بمليار و900 مليون درهم.
وأكد لفتيت أن تفعيل هذا البرنامج التنموي الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ77 مليار درهم سيمكّنها من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر إلى ما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين المهني والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات.
وقد وضعت الحكومة المشاريع الملكية على رأس أولوياتها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو ما تمت الإشارة إليه في الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، إذ ينتظر أن تعكف مختلف القطاعات الوزارية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
