الرباط-عماد مجدوبي
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية 117 صوتا، على مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، وذلك بعد ترتيب الآثار المترتبة على ملاحظات المحكمة الدستورية.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات هامة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إقرار مدونة أخلاقيات ملزمة في المؤسسة التشريعية.
وتميزت هذه التعديلات بِخلقِ لجنة جديدة مكونة من 4 أعضاء، اثنان منهم من المعارضة، تتولى التحقق من أي مخالفات قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لهم، وإحاطة مكتب المجلس علما بالمخالفات المُرتكبة.
كما تنص التعديلات على أن توصيات هذه اللجنة تُرفع إلى مكتب المجلس، الذي يتولى مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وحرصا على تعزيز احترام مدونة الأخلاقيات، تم التنصيص على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد بها واحترام مقتضياتها، وذلك من خلال إدراجها ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات النيابية.
وشملت التعديلات أيضا، إضافة خصلتي النزاهة والمروءة إلى قيم الأمانة والاستقامة التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخيهم للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
كما تضمنت التعديلات الجديدة بندا يتعلق بتصريح النواب بكل تنافٍ مع العضوية في المجلس، وكذا التصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس.
وأخيرا، تم إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، تُوقع مطلع الولاية التشريعية، “يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات”.
وتعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والأخلاق داخل مجلس النواب، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ويساهم في تقوية المؤسسة التشريعية المغربية.
