24 ساعة ـ متابعة
انطلقت في السنغال أعمال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بصيرو ديوماي أفاي، بمشاركة شخصيات سياسية، وزعماء دينيين وتقليديين، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني.
ويأتي هذا الحوار كمبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، رغم مقاطعة حزب الرئيس السابق ماكي صال، “التحالف من أجل الجمهورية”. ومع ذلك، شارك عدد من رموز نظامه السابق، من بينهم الوزير الأول والمرشح الرئاسي السابق أمادو با، إلى جانب وزراء ونواب سابقين عن الحزب.
أكد الرئيس أفاي أن هذا الحوار “استباقي وليس رد فعل”، مشدداً على أنه مبادرة مسؤولة ترمي إلى فتح نقاش مفتوح وصادق حول النظام السياسي السنغالي.
وأضاف أن الهدف من الحوار هو ضمان مناخ اجتماعي سلمي، والعمل على إصلاح الآليات الانتخابية والمؤسساتية بما يعزز الشفافية والثقة بين مختلف الأطراف.
إقرأ أيضًا
وتركز المناقشات الجارية على قضايا مؤسسية، وانتخابية، واقتصادية، واجتماعية، بهدف التوصل إلى توصيات توافقية تدعم الاستقرار والتنمية في السنغال.
ومن المتوقع أن يسفر الحوار عن وثيقة مرجعية تعتمد استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة في عام 2027، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في عام 2029.
ووفقا للجنة المشرفة على الحوار، فإن النقاشات ستتناول كذلك سبل تعزيز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، بما يضمن استدامة النظام الديمقراطي السنغالي ويعزز مكانته كنموذج للاستقرار المؤسسي في إفريقيا.
