استفتاء في موريتانيا وسط أجواء من التوتر ومخاوف من اندلاع أعمال عنف

بدأ الموريتانيون في الادلاء باصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري تدينه احزاب المعارضة الرئيسية التي دعت الى مقاطعته.

ويتوقع ان تعلن النتائج مطلع الاسبوع المقبل في هذا الاقتراع الذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة “تمريرا قسريا” لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان وتخشى سابقة يمكن ان تسهل على مر الوقت تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين حاليا.

ويقضي التغيير الدستوري الذي اعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر واكتوبر الماضيين، بانشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى وتعديل العلم الوطني.

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي الى سابقة يمكن ان تسهل الغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.

ومن اهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1,4 مليون مقترع، اذ ان المعارضة دعت الى “مقاطعة فعلية” للتصويت على امل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.

وأدانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” في بداية الحملة التعديلات معتبرة انها “مغامرة غير مجدية” و”انقلاب على الدستور”. وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز “بالميل الخطير الى الاستبداد”.

وشهد اليوم الاخير من الحملة لهذا الاستفتاء تدخلا من قبل الشرطة التي فرقت معارضين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في ثلاثة من احياء العاصمة نواكشوط.

وفي جنيف عبر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس عن “قلقه” من أجواء الحملة و”الالغاء الظاهر لبعض الاصوات المنشقة”.

اعضاء مجلس الشيوخ يتمردون

اقر النواب النص في التاسع من مارس لكنه رفض من قبل اعضاء مجلس الشيوخ. واثار قرار الرئيس تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، جدلا حادا وخلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.

ويواجه الرئيس الموريتاني الجنرال السابق الذي وصل الى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 ثم اعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، تمرد اعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين بمعظمهم للسلطة يعارضون نصا يقضي بزوال المجلس.

وبينما بدأ نحو عشرين من اعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس الاربعاء للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد وبالتخلي عن الاستفتاء، جدد الرئيس ولد عبد العزيز اتهاماته في تجمع كبير في اطار حملته.

وقال رئيس الدولة “يطلبون مني تقديم اعتذارات، لن افعل ذلك ابدا”، معتبرا ان اعضاء مجلس الشيوخ “خانوا الامة”.

واضاف ان “هؤلاء قالوا بانفسهم انهم قاموا بتقاسم اموال جاءت من رجال الاعمال لتقويض مؤسسات البلاد”، داعيا الحشد الى الموافقة على حل مجلس الشيوخ “المكلف جدا ولا يفيد في شيء”.

خطر العنف

عشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور الذي يقود حزب تواصل الاسلامي السلطات بالاعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع اعمال عنف.

وقال ولد منصور في مؤتمر صحافي ان الاستفتاء “شابته خروقات كبرى منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور المراقبين فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم”. واضاف ان “السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها اي شكل من أشكال التظاهر مخالفا لمشروعها”.

وتعهد رئيس الدولة مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا ان “الدستور لا يمكن ان يتغير لمصالح شخصية”، لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالاشارة الى تصريحات لوزراء او مقربين من الرئيس يؤيدون ادراج ولاية رئاسية ثالثة.

وسيدلي الموريتانيون باصواتهم في صندوقين واحد للتعديلات الرئيسية والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف اليه خطان احمران يرمزان الى دماء “شهداء المقاومة” للاستعمار الفرنسي. وكانت موريتانيا اعلنت استقلالها في 1960.