الرباط-عماد مجدوبي
عاد المزارعون الإسبان والفرنسيون، لاستفزاز المغرب من جديد، عبر ما يعتبرونه التصدي لـ “غزو” الطماطم المغربية للأسواق الأوروبية.
وفي هذا الإطار، عقد وفد رسمي من جمعية ” COAG” الإسبانية مؤخرًا اجتماعًا مع ممثلي اتحاد الفلاحين الفرنسيين لدراسة الخطوات المقبلة. وفقا لوسائل إعلام إسبانية.
وذكرت صحيفة ”الـ ديباتي”، أن تنسيقية منظمات المزارعين ومنتجي الماشية (COAG) ، واحدة من أبرز المنظمات الزراعية في إسبانيا، تواصل انتقادها للمنافسة التي تصفها بأنها ”غير عادلة” من قبل المغرب. .
وتفيد الصحيفة الإسبانية بأن المغرب أصبح المورد الرئيسي للطماطم إلى أوروبا منذ العام الماضي، متجاوزًا إسبانيا، مستفيدًا من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه في الأسواق.
إقرأ أيضًا
وأبرزت أنه في شكوى قُدِّمت في يناير الماضي إلى محكمة المحاسبات الإسبانية، اتُّهمت المملكة المغربية بالتهرب الضريبي. وأشارت الشكوى إلى أن المغرب قد تجاوز سنويًا الحد المعفى من الضرائب بمقدار 230 ألف طن منذ سنة 2019، مما أدى إلى تراكم دين مقدر بـ 71.7 مليون يورو لصالح إسبانيا عن الكميات الزائدة المصدرة إلى أوروبا.
وحتى مع انتظار نتائج هذا الإجراء القانوني، تضيف الصحيفة، تستمر ”COAG ” في حملتها ضد ما تعتبره تدفقًا غير ”مشروع” للطماطم المغربية.
على هامش مؤتمر دولي بعنوان “أسعار عادلة للمزارعين” انعقد هذا الأسبوع في بروكسل، اجتمع وفد إسباني من اتحاد المزارعين الفرنسيين مع شركائه الفرنسيين من الكونفدرالية الفلاحية لمناقشة ”الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه المنافسة المتزايدة”.
وفقًا لما ذكره أندريس غونغورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات بجمعية ”COAG”، يتم النظر في خيارين قانونيين: إما تقديم دعاوى قضائية محلية بشكل فردي في كل من إسبانيا وفرنسا، أو اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية لفرض عقوبات على المغرب.
وقد أشار غونغورا إلى أن مكتب محاماة فرنسي أوصى باتخاذ المسار الأوروبي للحصول على نتائج أكثر تأثيرًا.
تجدر الإشارة إلى أن نفس المكتب القانوني سبق أن أوصى بوضع علامات على الطماطم المنتجة في الصحراء المغربية، وهو ما تسبب في إلغاء اتفاقية سابقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وعلّق غونغورا بأن المسألة تتعدى الجوانب التجارية البسيطة؛ فبالنسبة لإسبانيا وفرنسا، الأمر متعلق بالتجارة العادلة والأسواق، بينما تُعتبر هذه القضية بالنسبة للمغرب مسألة سيادة وطنية.
