24 ساعة _ متابعة
تناثرت أحاديث داخل فضاء حزب العدالة والتنمية مؤخرا تفيد بأن مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قد قدم استقالته من حزب المصباح .
مصادر مطلعة طرحت فرضية أن الرميد قد يكون وضع استقالته رسمياً، أمام الأمين العام سعد الدين العثماني وهو الموقف كان منتظرا، ذلك أن العضو منذ أشهر لم يعد يحضر اجتماعات الأمانة العامة للحزب كما أنه غاب عن دورات المجلس الوطني للحزب الأخيرة.
وتستمد استقالة الرميد خلفيتها من سببين حسب المصدر؛ الأول صحي، ويعود لخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا، وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود من جهة لخلافه مع سعد الدين العثماني الامين العام ورئيس الحكومة حول تدبيره لعدد من الملفات وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات، ومن جهة ثانية فإن الرميد بات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت الى منعطف تحتاج لتجديد دماء الحزب وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة وافق جديد.
وحول سبب استقالته في هذه الظرفية قبيل الانتخابات، أفادت مصادر أن الرميد يريد بعث رسالة داخل الحزب أنه غير معني بالترشح للانتخابات المقبلة، خاصة أن المؤتمرات المخصصة لاختيار المرشحين للانتخابات داخل الحزب ستنطلق هذا الشهر.
