24 ساعة-متابعة
تتواصل شكاوى سكان مدينة الدار البيضاء بشأن الارتفاع المتزايد لفواتير الماء والكهرباء. رغم انتقال تدبير هذه الخدمات من شركة “ليديك” إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات “SRM” لجهة الدار البيضاء-سطات، التي باشرت مهامها قبل أشهر فقط.
وعبر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، عن استغرابهم من تواصل ارتفاع الأسعار دون تسجيل أي تحسن في منهجية احتساب الفواتير أو جودة الخدمات المقدمة. واعتبروا أن التغيير في الجهة المدبرة لم ينعكس إيجابًا على قدرتهم الشرائية. بل ساهم في تفاقم معاناتهم، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من السكان.
وما زاد من حدة الاحتقان. بحسب المشتكين، هو غياب أي توضيحات رسمية من الشركة الجهوية الجديدة حول طريقة تدبيرها وتسعيرة الاستهلاك. ما فتح المجال لتكهنات وتأويلات عديدة. ودفع بعض المواطنين إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف في بنية الفواتير ومراعاة القدرة الشرائية للأسر.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الأصوات الداعية إلى ضرورة إصلاح عميق لقطاع الماء والكهرباء. قائم على مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية واستهلاكا مرتفعًا.
