24ساعة-متابعة
تواصلت الأربعاء بتحناوت، عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، على غرار مناطق أخرى على مستوى إقليم الحوز.
ولإنجاح هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، تمت تعبئة العديد من مؤسسات الدفع المعتمدة على مستوى تحناوت.
كما تم الاعتماد على الوكالات المتنقلة في المناطق القروية والنائية بهذا الجزء من التراب الوطني لتمكين الأسر المستفيدة من تحصيل المساعدات المالية المبرمجة في إطار هذه العملية.
وأوضح مسؤول التنسيق بصندوق الإيداع والتدبير على مستوى إقليم الحوز، عبد الصمد الشريفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المعنية أوكلت عملية صرف هذه المساعدة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يسيره صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة كل الموارد التقنية واللوجيستية لإنجاح هذه العملية، بتنسيق مع السلطات العمومية.
وأضاف الشريفي أن صرف هذه المساعدة المالية الاستعجالية يتم من خلال مؤسسات الدفع المعتمدة، إذ يمكن للمستفيدين التوجه إلى إحدى الوكالات التابعة لهذه المؤسسات من أجل تحصيل هذه المساعدات.
وتسهيلا لصرف هذه المساعدة المالية، أشار السيد الشريفي، إلى أنه تم وضع رهن إشارة المواطنين والمواطنات مجموعة من الآليات من بينها وحدات متنقلة للإرشادات في المناطق المتضررة، ومركز اتصال خاص للإجابة على التساؤلات، فضلا عن رقم هاتف خاص للتواصل عبر تطبيق الواتساب.
ولفت إلى أن هذه العملية تتم بشكل تدريجي وسلس، مبرزا أن الأسر المستفيدة لا يمكنها الحصول على المبالغ المالية إلا بعد استلام رمز الصرف عبر الرسائل النصية القصيرة.
من جانبهم، عبر عدد من المستفيدين عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الكبير الذي يحيط به جلالته ضحايا الزلزال الذي طال إقليم الحوز ومناطق أخرى من المملكة يوم الثامن من الشهر المنصرم.
كما أشادوا بالاهتمام الخاص الذي حظوا به وبالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية منذ الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الزلزال.
يشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقرر البدء في صرف المساعدة المالية الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك اعتبارا من سادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
