نشر بشراكة مع DW العربية
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين السلطات السعودية إلى “الإفراج المبكر” عن الناشطة لجين الهذلول. واعتبر المكتب في تغريدة نشرها على تويتر أن إدانة الهذلول والحكم عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر “مقلق للغاية”. وتابع: ندرك أن الإفراج المبكر عنها هو أمر ممكن ونشجع عليه بشدة على وجه السرعة. فيما لم يصدر تعليق فوري من الرياض على هذه الدعوة.
كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى “الإفراج السريع” عن الهذلول. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية “كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول”. وأضاف أن “فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل”.
بدورها أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم. وقال آدم كوجل من هيومن رايتس ووتش “القضية المرفوعة ضد لجين التي ترتكز فقط على نشاطها في مجال حقوق الإنسان هي صورة زائفة للعدالة وتكشف إلى أي مدى سيذهبون لاقتلاع الأصوات المستقلة”. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.
وكانت محكمة سعودية قد قضت اليوم بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف المدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية وبينها صحيفة “سبق” التي حضرت جلسة المحاكمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب أصدرت حكمها على الناشطة الشابة بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”.
واعتبرت عائلتها أن الحكم يسمح بإطلاق سراح لجين الهذلول خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر نظرا إلى الفترة التي قضتها في السجن منذ توقيفها والفترة المقتطعة من كامل مدة الحكم والذي يمكن للعائلة استئنافه خلال 30 يوما.
وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على تويتر “وقف تنفيذ لمدة عامين وعشرة أشهر بالإضافة إلى الفترة التي أمضتها في السجن (منذ مايو 2018) يعني أن إطلاق سراحها سيتم خلال شهرين تقريبا”، بينما ذكرت منظمات حقوقية أخرى أن خروجها من السجن سيكون في آذار/مارس المقبل. كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب شقيقتها.
وقال مصدر مقرب من العائلة لوكالة فرانس برس إنّ الحكم الصادر عبارة عن “استراتيجية خروج لحفظ ماء وجه” الحكومة السعودية بعد تعرضها لضغوط دولية كبيرة من أجل الافراج عنها. وبحسب وسائل الاعلام المحلية، جاء في نص الحكم أن “الهذلول ارتكبت “أفعالا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 مننظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
وشملت التهم الرئيسية الموجهة للهذلول، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما: السعي لتغيير النظام السياسي السعودي، والدعوة إلى إنهاء ولاية الرجل، ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية، والتواصل مع جماعات حقوقية أجنبية ونشطاء سعوديين آخرين.
كما اتهمت الهذلول أيضا بالتحدث إلى دبلوماسيين أجانب ومع وسائل إعلام دولية بشأن حقوق المرأة في المملكة من بينها رويترز.
وفي 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني. وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها “المساس بأمن البلاد”.
ويقول مسؤولون سعوديون إن اعتقال ناشطات جاء للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وأفرجت السلطات عن بعض المعتقلات أثناء محاكماتهن.
