24 ساعة – متابعة
قرر عدد من موظفي وزارة حقوق الانسان، تعليق العمل حضوريا ابتداء من يومه الإثنين 23 نونبر، بعدما سادت حالة من التوجس والقلق بينهم، نتيجة ظهور بؤرة وبائية لفيروس كورونا، حيث تأكدت إصابة حوالي %10 من موظفيها بالفيروس ظرف أربعة أيام.
وأفادت مصادر جريدة “24ساعة” الالكترونية، أن الإصابات بالفيروس تناسلت بين الموظفين نهاية هذا الأسبوع بشكل مخيف، نظرا لعدم اتخاد الوزارة المعنية للإجراءات الوقائية الموصى بها بعد اكتشاف أولى الإصابات، حيث لم تعر مصالح الوزارة الموضوع أي اهتمام في استهتار صارخ بصحة وأرواح موظفيها، بل عملت على التستر عليه في خرق واضح للبروتوكول الوقائي المعمول به ببلادنا.
وحسب ذات المصادر، فوزارة الرميد غلبت منطق استمرارية العمل على صحة وسلامة موظفيها، حيث تعاملت الوزارة مع ظهور بعض الأعراض على عدد من الموظفين، بالتماطل والتسويف، واستمرت مصالحها، إلى غاية الأسبوع الماضي، في الإشتغال بالنمط الحضوري وبكامل موظفيها دون اتخاد أي إجراء وقائي بغرض تكسير سلسلة انتشار العدوى الجماعية، بل وتم رفض التكلف بإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بكوفيد 19 للمخالطين رغم مطالبتهم لها بذلك مما اضطر معه عدد منهم لإجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، بينما لازال أغلبهم دون فحص طبي، مما قد يساهم في اتساع البؤرة الوبائية داخل الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الرميد فضل التكتم على الأمر، لكي لا يتم استغلاله ضده، مغلبا مصحلة حزبه على صحة المواطنين.
