24 ساعة-متابعة
عاد ملف استيراد المواشي واللحوم الحمراء إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب. بعدما انخرطت الأغلبية والمعارضة في تقديم مقترحات رقابية متباينة حول هذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة.
ففي الوقت الذي بادرت فيه المعارضة بالدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. اختارت الأغلبية الدفع في اتجاه مهمة برلمانية استطلاعية تروم الوقوف على تفاصيل الدعم المرتبط بعمليات الاستيراد. هذا التباين في الآليات المقترحة فتح باب التساؤلات بشأن مآل كل مبادرة وجدواها الرقابية.
ويصطدم مقترح المعارضة بعقبة نصاب الثلث المطلوب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ما قد يفرض عليها البحث عن دعم من داخل فرق الأغلبية. أما الأخيرة، فترى في المهمة الاستطلاعية خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ بالنظر إلى تمثيليتها المريحة في البرلمان. مع الإشارة إلى أن الفريق الحركي سبق أن أثار الموضوع داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.
ويُراهن الطرفان على إنجاح المبادرة التي اقترحاها، وسط تزايد الضغط الشعبي وتساؤلات عدة حول مدى نجاعة الإجراءات الحكومية السابقة. خاصة بعد توجيه شخصيات استقلالية انتقادات علنية لطريقة تدبير هذا الملف.
إقرأ أيضًا: انفراد.. لوبي استيراد اللحوم يرفض دعوة “البام” لوقف الإعفاءات الجمركية
إقرأ أيضًا
ويرى متابعون أن المفاضلة بين الآليتين الرقابيتين تعكس حسابات سياسية ومؤسساتية. بالنظر إلى اختلاف المساطر وصلاحيات كل آلية. ما قد يؤثر على حجم المعلومات المتحصلة وفعالية التوصيات المنتظرة.
