تسبب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في أزمة داخل البيت الحكومي، الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد انقلابه على الاتفاق بين زعماء أحزاب التحالف بعدم تقديم مرشحين للتنافس بين الأحزاب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى في عدد من الدوائر.
وذكرت يومية “الأخبار”، في عددها ليوم الخميس 31 غشت، أن قياديا بارزا في أحد أحزاب التحالف أكد أن هناك اتفاقاً بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، بحضور العثماني ومصطفى الرميد، على عدم تقديم مرشحين من الأغلبية في منافسة الحزب الذي فقد أحد المقاعد البرلمانية في الانتخابات الجزئية، وذلك لتسهيل استرجاع المقعد الملغى، وهو ما التزم به فريق التجمع الوطني للأحرار بخصوص الدائرة الانتخابية لتطوان، بعد رفض عزيز أخنوش منح التزكية لمحمد نبيل الكوهن، الذي كان يتوفر على حظوظ وافرة للفوز، لصالح مرشح المصباح.
وكشف الكوهن، في تصريح صحافي، أن المكتب السياسي لحزب الحمامة رفض تزكيته لخوض الانتخابات الجزئية بسبب إبرام اتفاق وطني مسبق مع حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي قرر عبد الإله بنكيران تقديم مرشحين في كل الدوائر التي ستعرف تنظيم انتخابات جزئية، نافيا، في تصريح سابق للموقع الرسمي للبيجيدي، وجود أي اتفاق مع حزب الحمامة يقضي بالتخلي عن المشاركة في دائرة تارودانت الشمالية مقابل دعم هذا الأخير لمرشح المصباح في تطوان.
وأضافت اليومية، نقلا عن تصريح لعبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاتجاه العام الذي يسير فيه الحزب هو الترشيح في جميع الدوائر التي ستعرف تنظيم انتخابات جزئية، مؤكدا أنه تم الحسم في مرشحي دائرتين حتى الآن، هما تطوان وسطات، على أن يتم الحسم في أسماء مرشحي الدوائر الأخرى بعد عيد الأضحى.
من جانبه، كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح للجريدة، وجود صراعات ومشاكل تنظيمية داخل حزب العدالة والتنمية، ما انعكس سلبا على التنسيق بين أحزاب التحالف، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي بين زعماء أحزب الأغلبية على عدم تقديم مرشحين متنافسين من هذه الأحزاب على المقاعد الملغاة لأحد المكونات.
إقرأ أيضًا
وأكد المتحدث ذاته أن هيئة الأغلبية ستعقد اجتماعا بعد عيد الأضحى لمناقشة هذا الموضوع ومعرفة من التزم بالاتفاق ومن أخلّ به، موضحا ان أحزاب الأغلبية مازالت لم تتوصل إلى اتفاق حول موعد توقيع ميثاق الأغلبية، رغم الحسم في الصيغة النهائية منذ مدة.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت إجراء انتخابات تشريعية جزئية يوم 5 أكتوبر المقبل، لانتخاب ثلاثة نواب برلمانيين لتعويض النواب الذين ألغت المحكمة الدستورية مقاعدهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة أكادير إداوتنان، وحميد البهجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة تارودانت الشمالية، وحميد الإبراهيمي من حزب الحركة الشعبية في دائرة بني ملال.
