أسامة بلفقير-الرباط
شهد مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، نقاشا ساخنا بين مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق. وعبد الرزاق الجباري رئيس نادي القضاة، في موضوع استقلالية القضاء المغرب، وذلك بمناسبة يوم دراسي نظمته مجموعة العدالة الإجتماعية.
وأكد الرميد، في مداخلة له، على وجود استقلالية مؤسساتية للقضاء المغربي. غير أنه تساءل إن كان القضاة يمارسون استقلاليتهم.
هذا الموقف دفع رئيس النادي إلى الرد على الوزير الذي أشرف على بشكل مباشر على القوانين. التي قامت بتنزيل استقلالية القضاء المغربي. وأكد في هذا الإطار أنه يصعب الجواب عن سؤال مدى تحقق الاستقلالية . لأنها تتعلق بالقاضي في علاقته بالملفات، وهل هو مستقل في ضميره أم لا.
وأبرز الجباري أنه يمكن إعادة صياغة السؤال بطريقة أخرى وهو هل القوانين التنظيمية تحصن استقلالية القاضي؟. واعتبر أنها قوانين جيدة، لكن فيها نواقص، من شأنها التأثير على استقلال القاضي.
وقدم مثالا بنظام التنقيط، الذي اعتبره مدخلا للتأثير على القضاة.
وقال الجباري إن نادي القضاة رصد خلال الممارسة أن قضاة نقطوا سلبا بسبب تشبثهم باستقلاليتهم، وتساءل “كيف يمارس القاضي استقلاليته تحت سلطة التنقيط،”مشيرا إلى أن البعض حرموا من الترقية لثلاث سنوات، رغم أنه قال إن هناك من يتشبث باستقلاليته ولو تم عزله.
