أسامة بلفقير – الرباط
استنكر المكتب النقابي الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحــــــاد الوطني للشغل بالمغرب، التمييز والغموض الممنهج في توزيع منحة الأداء وتأخير صرفها لفائدة شغيلة المصالح المركزية، وكذا اقتطاع منحة القفة بدون سند أو سابق إشعار، كما يندد بمعاقبة الشغيلة التي بذلت مجهودا جبارا -وكانت وما تزال تقف في الصفوف الأمامية- إبان الجائحة وذلك رغم مساهمتها في تحقيق المؤسسة لنتائج إيجابية في ظل ظروف المنظومة الاقتصادية الصعبة.
وعبر فرع الاتحاد بالبنك الشعبي عن استغرابه عن السبات العميق للنقابة الأكثر تمثيلية بعد استفادة أعضاءها من جميع الامتيازات التي لم تقتصر على الأعضاء الذين أصبحوا مدراء، بل امتد أثرها ليشمل تشغيل الأبناء وكذا الزوجات في مواقع جالبة للتعويضات، فيما يحتج على التقهقر المقصود للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وكذا إقبار بورصة الشغل.
في المقابل شجبت النقابة المذكورة فشل منظومة التنقيط جملة وتفصيلا حيث كانت مجحفة وغير عادلة وعرفت ارتباكا وارتجالية، اذ كيف يعقل أن مدير وكالة استفاد من منحة دسمة تفوق عشرة أضعاف ما حصل عليه باقي الأطر والمستخدمين داخل نفس الوكالة مما يدعونا للتساؤل عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنحة.
وترفض نقابة الاتحاد سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها بعض مسؤولي قطب الموارد البشرية على صعيد البنك الشعبي المركزي وكذلك غياب التسيير والتدبير المعقلنين رغم كثرة المدراء الذي يقارب عددهم 25 مديرا.
وتساءل أعضاء المكتب أنه إذا كان العالم قد نجح في إيجاد لقاح لفيروس كورونا، فلا يسعنا اليوم بعدما تعبت أصواتنا وبحت حناجرنا الا أن نتمنى أن نجد لقاحا لفيروس التهميش والاقصاء والمحسوبية داخل المؤسسة، موجهين النداء للمسؤولين “أليس فيكم رجل رشيد”.
وخلص المكتب النقابي في أخر الاجتماع الى دعوة جميع الأحرار والشرفاء داخل المؤسسة الى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية، واللجوء الى وقفات احتجاجية في حالة غياب تفاعل وحوار بناء.
