أمر وكيل الملك بابتدائية مدينة الرباط، مؤخرا، بوضع محامية من هيئة المدينة ذاتها رهن الإعتقال الإحتياطي، بالسجن المحلي العرجات شرق سلا، بتهم ترتبط بخيانة الأمانة.
وذكرت يومية “الصباح” على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 07 دجنبر، إن موكلة اتهمت المحامية بالإستحواذ على أموال نفقة قدرها 18 مليونا، ليتم اعتقالها فور عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حررت في حقها مذكرة بحث وطنية بأمر من وكيل الملك.
وتضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، أن نقابة هيئة المحامين فشلت في حل المشكل داخليا، وتغيبت في إحدى الجلسات المنعقدة للبث في أمرها، ما دفع الهيئة للتشطيب عليها من جدول المحامين، بعدما صوتت الأغلبية على قرار التشطيب، وأبلغ نقيب المحامين النيابة العامة بذلك.
وسبق أن تقدمت موكلة المحامية المعنية، إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط، بعدما تأخرت المحامية المعنية عن تسديد ما بذمتها لفائدتها، واستدعت النقابة المحامية دون جدوى لحل الخلاف المالي القائم، قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض العلاج، وفور عودتها وجدت النقابة شطبت عليها من لائحة المحامين.
وتطوع محامون من هيئة الرباط، للنيابةعن زميلتهم المعتقلة بالسجن رغم تشطيب الهيئة عليها، وأجلت هيأة المحكمة ملفها إلى الأسبوع المقبل، بطلب من أحد أعضاء الدفاع، أملا في إيجاد حل يتم بموجبه عقد صلح مع المشتكية وتسوية وضعيتها المالية من جديد والحصول على تنازل مكتوب من قبلها، مقابل استرجاع قيمة النفقة، وإعادة تحديد أتعاب الموقوفة.
