الرباط-سناء الجدني
أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مديرا إقليميا جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية، النقابية، والسياسية في المغرب.
وبينما أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية وتحسين الحكامة على مستوى المديريات الإقليمية، أثار القرار تساؤلات وشكوكًا حول أسبابه الحقيقية.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني العام للجامعة المغربية للتعليم، دعا إلى التوقف عند هذه الإعفاءات مشيرًا إلى التساؤلات المحيطة بها، خصوصًا وأن الوزير الحالي لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر في منصبه، وهي مدة قصيرة لتقييم أداء المسؤولين الإقليميين بشكل شامل.
وأكد اغميمط، في تصريح لـ ”24 ساعة”، أن تبرير الوزارة لهذه الإعفاءات بوجود اختلالات في تنزيل مشاريع “مدارس الريادة” يبدو متناقضًا، خاصة وأن الوزير نفسه كان قد أشاد بهذه المشاريع وقرر تعميمها على السلكين الابتدائي والإعدادي، مبرزا أن هذا التناقض يضيف مزيدًا من الغموض حول حقيقة دوافع القرار.
إقرأ أيضًا
وأشار اغميمط إلى تخوفه من إمكانية استغلال هذه الحملة لتعزيز مواقع عناصر موالية بهدف خدمة أجندات انتخابية وسياسية. وأضاف أن بعض المدراء الذين يُحسبون على حزب الوزير لم تُمس مواقعهم رغم وجود اختلالات تدبيرية واضحة.
المسؤول النقابي طالب بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الاختلالات المالية والإدارية، داعيًا في الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراءات فعالة تجاه بعض الرموز الإدارية الموجودة في المراكز العليا ومديري الأكاديميات الذين يضعفون النظام التعليمي برمته.
وأوضح أن إعادة تدوير الأسماء نفسها وتثبيتها في مواقع القرار يعكس استمرار ”سياسة انتهازية تُكرّس الفساد وتؤثر سلبًا على جهود إصلاح القطاع”.
في ختام تصريحه، شدد اغميمط على ضرورة المضي قدمًا نحو محاسبة شاملة وشفافة لتعزيز النزاهة ورفع جودة الأداء في المنظومة التربوية والتدبيرية بالمغرب.
