محمد عبد الله غلالي
افتتح بمدينة المحمدية “شباك المستهلك ” ويتوخى هذا الشباك المدعم من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تركيز الأضواء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب وُضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين مُورّدي السلع والخدمات.
لقد تم إحداث 23عدد من الشبابيك المهنية داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة. يقول عبدالرزاق بوقنطار رئيس شباك المستهلك بالمحمدية :” تندرج هذه المبادرة، التي تأتي لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته هذه الوزارة والذي يروم تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك وإضفاء الصبغة المهنية على أدوات ومناهج عملها بغية تمكينها من الاضطلاع بدورها التام في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم.”
ويقول الكاتب العام للجامعة الوطنية لحماية المستهلك :”ّ لقد تعززت مدينة المحمدية بشباك المستهلك ، حيث من المقرر الوصول إلى افتتاح 36 شباك المستهلك على صعيد التراب الوطني ، كإطار قانوني الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك العاملة في هذا المجال والتي يتجلى هدفها الأساسي في حماية المستهلك، بممارسة حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلكين، دون حاجة لإثبات صفة التمتع بنظام المنفعة العامة. وفي نفس السياق، تتخذ الوزارة، بتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة،مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي.
وجاء بقية المتدخلين في هذا اللقاء الذي على تسليط الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب التي وضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه وتلقي شكاياته ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين موردي السلع والخدمات.
وأكد الحاضرون في هذا اللقاء على أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام جهله بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يفرض توفير الحماية اللازمة له، وتكثيف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومن بينها الحق في التقاضي.
كما دعوا إلى تعزيز الشراكات في مجال التربية على الاستهلاك، وتقوية القدرات عبر إحداث مركز للتكوين في مجال الاستهلاك، ونشر حقوق المستهلك عن طريق حملات التواصل، وكذا دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات، حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه.
وجاء بقية المتدخلين في هذا اللقاء الذي على تسليط الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب التي وضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه وتلقي شكاياته ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين موردي السلع والخدمات.
وأكد الحاضرون في هذا اللقاء على أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام جهله بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يفرض توفير الحماية اللازمة له، وتكثيف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومن بينها الحق في التقاضي.
كما دعوا إلى تعزيز الشراكات في مجال التربية على الاستهلاك، وتقوية القدرات عبر إحداث مركز للتكوين في مجال الاستهلاك، ونشر حقوق المستهلك عن طريق حملات التواصل، وكذا دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات، حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه.
وحضر حفل الافتتاح مجموعة من الفعاليات المهتمة منها مندوب وزارة التجارة والاقتصاد الرقمي ورئيس شبكة فضاء القرب للتكوين والمواطنة والمسؤول الجهوي لحماية المال العام , وممثلة عن غرفة التجارة والصناعة لجهة الدارالبيضاء سطات إلى جانب الكاتب العام للجامعة الوطنية لحماية المستهلك ورئيس شباك المستهلك بالمحمدية.
