الدار البيضاء-آسية الداودي
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، حول الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين، قائلة إنهم “شهدوا اقتطاع مبالغ مهمة بسبب إعادة الترتيب، ما أثر سلبا على وضعهم المعيشي، خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأوضحت النقابة في نص مراسلتها، أن هذه الاقتطاعات الناتجة عن إعادة الترتيب و التي وصفتها بـ “غير المبررة”، أثرت سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.
وأكد المصدر ذاته، أن ” هذه الإجراءات المفاجئة وغير المبرَّرة التي قامت بها الوزارة خلّفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية، فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب”.
ونبه التنظيم النقابي ذاته، الوزير إلى أن” الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم 2.22.069، تنص على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ إدماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها”. والحال، تضيف النقابة، أنه ” تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016، رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات”.
وحسب النقابة، ينص “الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264، بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على ما يلي: إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”. مؤكدة أن ”الحال أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية”.
إقرأ أيضًا
وشددت على أن الأصل هو استفادة الموظف من كل وضعية جديدة وليس العكس، وأن تطبيق وتنزيل المساطر الإدارية ينبغي أن لا يكون لأي سبب من الأسباب وسيلة لتقهقر الوضعية المادية والمعنوية للمعني بالأمر”.
وطالبت النقابة، وزير التربية الوطنية بـ”وقف هذه الإجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المساطر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين، حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الإجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة”.
