يستقبل الموظفين المغاربة السنة المقبلة باقتطاعات جديدة من اجورهم، حيث يتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين طبقا للقانون 71.14 الذي اعتمد سنة 2016.
وتأتي هذه الاقتطاعات، لاستكمال تنفيذ خطة إصلاح صنادق التقاعد التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس في 2016 إذ أنه من المقق أن تصل نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين إلى 14 بالمئة.
كما ستتراوح قيمة الاقتطاعات ما بين 230 درهما و750 درهما، وذلك حسب رواتب الموظفين.
