أسامة بلفقير – الرباط
أفادت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن البنك والمؤسسات المختصة في منح القروض باتت تفرض شروطا أكثر تشددا من أجل تمويل زبنائها العاملين في القطاع الخاص، وذلك أمام المخاوف المتزايدة من إمكانية عدم قدرة المعنيين على تسديد هذه القروض أو وقوع عمليات تسريح داخل المؤسسات التي يشتغلون فيها.
وحسب مصادر جريدة “24 ساعة” فإن الأجراء الذين تعرضوا لخصم من رواتبهم أو الذين توقفت المؤسسات التي يشتغلون فيها عن العمل، يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على قروض، علما أن هناك لجوء مكثفا إلى القروض الاستهلاكية بفعل الضائقة المالية التي يجتازها عدد منهم.
ومن شأن التدابير التي تتخذها الحكومة بهدف استعادة النشاط الاقتصادي لحيوته أن توضح الرؤية أمام المشغلين والأجراء وباقي الفاعلين الاقتصاديين، وتساهم بالتالي في تشجيع عملية تمويل الزبناء.