خاض مئات الأساتذة القادمين من مختلف مناطق المغرب، اعتصاما لمدة ثلاثة أيام (24-25-26 يوليوز) أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على نتائج الحركة الإنتقالية.
كما نظم الاساتذة وقفات احتجاجية، رددوا فيها شعارات اتهموا فيها وزير التربية الوطنية محمد حصاد بـ”خرق المذكرة الإطار للحركة الإنتقالية”، مطالبين بإقالته من منصبه.
وقال المنسق الوطني” للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017″ محسن الغزراني، في تصريح لـ” 24ساعة”، “إن هذا الاعتصام قد مر بشكل ناجح حيث تخللته وقفات شارك فيها المئات من مناضلي التنسيقية القادمين من حوالي 40 فرع إقليمي بالمغرب. وقد أبان مناضلو التنسيقية عن تنظيمهم المحكم، واتفاقهم المتين والحماسي في تنظيم الشكل النضالي، وفي التنسيق الوطني التشاركي في أخذ القرار، وفي تفعيله”.
وأضاف الغزراني، ” أن التنسيقية الوطنية تزامنا مع الاعتصام بالرباط اعتصامات ووقفات أمام المديرية الإقليمية لا تزال مستمرة إلى الآن..”، وأردف” لقد شرعنا منذ أيام في توقيع عريضة مطالبة بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية 2017، ومحاسبة وزير التريية الوطنية على خرق المذكرة الإطار المنضمة للحركة الانتقالية، وهي نفس المطالب التي نناضل من أجل تحقيقها خائضين كل الأشكال النضالية التصعيدية التي كان هذا الاعتصام التاريخي أحدها”.
وذكر نفس المتحدث “إلى أنه تم منع المبيت الليلي داخل الاعتصام لليلتين متتابعتين، من طرف الأمن”، مشيرا إلى أن “التنسيقية الوطنية قد قررت خوض اعتصامات مفتوحة ابتداء من يوم غد الخميس 27 يوليوز، في إطار التصعيد المتواصل، في كل الفروع الإقليمية أمام المديريات الإقليمية وداخلها”.
إقرأ أيضًا
الغزراني أكد أن “التنسيقية تعتزم قريبا تنظيم مسيرة وطنية بالرباط رفضا لاجراءات الجديدة العشوائية المخالفة للمذكرة الإطار 2015، ومطالبة بإقالة الوزير حصاد، كما أن التنسيقية الوطنية تستعد لرفع دعوى قضائية قريبا إلى المحكمة الإدارية بخصوص خرق المذكرة الإطار 2015 التي نتج عنها ضرر كبير للأساتذة المشاركين في كل من الحركة الجهوية، والمحلية، والوطنية لسنة 2017”.
وأوضح الغزراني أنه “تم إرسال ثلاثة رسائل إلى كل من الديوان الملكي، ومؤسسة الوسيط، ورئيس الحكومة، مضمونها الإخبار بخرق حصاد للمذكرة الإطار، والمطالبة بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية، وإعادة تدوير البرنامج بخصوص طلبات المشاركة جميعا التي كانت قبل 5 ماي 2017، وفق المذكرة الإطار مع الإعلان عن المناصب الشاغرة المتبارى حولها؛ ويجب أن تشمل هذه المناصب الشاغرة المناصب المخصصة للأساتذة الجدد للمتعاقدين منذ بدء التشغيل بالعقدة، ومناصب لمتقاعدين بكل أشكالهم”.
وقال الغزراني أيضا إن “التنسيقية شرعت في جمع الطعون منذ أسابيع وقد تم جمع الآلاف بغية تقديهما عاجلا إلى الوزارة عبر مصلحة تدبير المراسلات والأرشيف”، مجددا رفض هذه التنسيقة لـ”مخرجات الحوار الذي جرى بين الوزير والنقابات لأنها مخرجات ترسخ خرق المذكرة الإطار 2015، وتضرب في حق الشغيلة التعليمية في حركة منصفة وعادلة”.
