24 ساعة – متابعة
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و 6 و7 نونبر 2020، والانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية، ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا.
واتهمت التنسيقية وزارة التعليم بالتملص من أجرأة وتنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية على هزالتها، إضافة إلى قمع وترهيب كل أشكال الاحتجاج التي يخوضونها.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني، أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية يسابقان الزمن لاستغال الظرفية الوبائية والسياسية، لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى “الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار”، حيث شددت التنسيقية على أن هذا المشروع يصبو إلى تمديد أرضية الخوصصة الشاملة، ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.
وأوضحت التنسيقية أن هذا التوجه يعد التفافا على مطالب الأساتذة، وحل ترقيعيا باهتا، مشيرة أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته ” الهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون”، موضحة أن هذه “السرقات تأتي في سياق هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الأساتذة، وتتمحور بالأساس حول تنزيل مشروع قانون الإطار، الذي يهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية لسوق نخاسة، بإعمال أساليب التدبير الخاص والدفع بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى الاستقلالية التامة قياسا على المؤسسات الخاصة، في أفق الخوصصة الشاملة لقطاع التعليم.
