24 ساعة – متابعة
لليوم الثاني على التوالي يخوض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي “فرع مراكش”، إضرابا جهويا احتجاجا على التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء ذلك وفق بيان للمكتب النقابي، على خلفية الإجتماع العادي الذي عقدته النقابة المذكورة يوم الجمعة الماضي، لمناقشة وضعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، على ضوء المستجدات الوطنية والجهوية والمحلية.
حيث دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، منخرطيه إلى خوض إضراب جهوي بالمركز المذكور يومي 27 و 28 ماي الجاري، مؤكدا في ذات البيان على مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم أو المديريات الإقليمية التابعة لها والإنسحاب من كل اللجان المشتركة معهما
كما أدانت النقابة ما اعتبرته تلكؤ الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي الإيجابي مع المطالب الملحة والمشروعة للأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال عدم الدفع بعمل اللجنة المشتركة.
ودعت الوزارة إلى التعامل الجدي مع الملفات المطلبية المرتبطة بالموارد البشرية العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى رأسها فتح مباريات التعيين في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد للأساتذة حاملي الدكتوراه، إنصاف الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة ورفع الاستثناء عنهم، تثبيت التعيين للأساتذة المكلفين بالمركز عبر مباريات انتقاء تخصصي، فتح الحركة الانتقالية إلى المراكز في وجه المبرزين، إنصاف جميع الفئات والإطارات التربوية وتثمين خبرتها المهنية في مجال التدريس والتكوين، وضع معايير شفافة للتكليف الإداري بالمراكز، تحصين المهام والاختصاصات القانونية لكل الإطارات من التهريب إلى جهات غير مخولة ويطالب باحتساب سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية لجميع الفئات العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع التعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات
وأكد المكتب النقابي في بيانه عن نجاح مقاطعة الأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، لأشغال الدورة التدريبية، المبرمجة ما بين 18 و22 ماي 2021، في إطار مشروع ثانوية التحدي، وذلك بنسبة 100%، كما جدد الدعوة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى احترام استقلالية المراكز، واسترجاع اختصاصاتها التربوية خصوصا مباريات الدخول والتخرج لمختلف الأسلاك التكوينية، وتمكينها من ميزانيتها المستقلة، واحترام قرارات مجلس المركز ولجانه الوظيفية، وتفعيل آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية وفق النصوص التشريعية المتضمنة في مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
كما أكدت النقابة على الاستمرار في مقاطعة كل الأنشطة والمشاريع المشتركة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتوقيف التنسيق مع لجانها الوظيفية، وتحميل الأكاديمية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع المتردية نتيجة انتهاجها سياسة صم الآذان، واستمرارها في انتهاك قانون 00.01 المنظم للتعليم العالي والمرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الصادر سنة 2011.
ودعت الإدارة الجهوية الجديدة إلى التعاون والعمل وفق مقاربة تشاركية لحل الملفات العالقة، وتأسيس قواعد للحكامة الإدارية الرشيدة والبيداغوجية الفعالة، بما يضمن احترام الاختصاصات والقوانين الجاري بها العمل، ويرتقي بمطلب الرفع من جودة التكوين والتأطير والبحث العلمي على مستوى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
واستنكرت النقابة استمرار الإدارة في تجاهل الفشل الذريع الذي يعرفه “نظام الدراسة والتقويم” بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، مشيرة إلى أن هدر زمن التكوين والإخفاقات الملازمة لسير الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية، و الإرتباك الحاصل في إنجاز مشاريع نهاية التكوين (البحوث التربوية التدخلية)، وعدم تفعيل التكوين المستمر؛ مطالبة بتمكين المقر الرئيس وملحقاته من بنايات لائقة للتكوين، بدلاً من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير وظيفية، وتوفير الموارد البشرية الإدارية والمالية اللازمة وفق آليات قانونية وتشريعية واضحة.
