24 ساعة-متابعة
احتج مئات الأساتذة أمام مبنى البرلمان بالرباط، الأحد، للمطالبة بإعادة زملائهم الموقوفين عن العمل لمشاركتهم في احتجاجات ضد النظام الأساسي.
ووحد المعلمون، الذين يمثلون مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، قواهم لإظهار التضامن والتصميم على تلبية مطالبهم. وشددوا على التزامهم الثابت بقضيتهم، سواء بالنسبة للمعلمين الموقوفين عن العمل أو لإجراء تحسينات أوسع في قطاع التعليم.
وأدان الأساتذة بشدة القرارات “غير العادلة وغير العادلة” بحق المئات من زملائهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج والإضراب.
وندد المتظاهرون بأي محاولات لإسكات أصواتهم أو ردعهم عن النضال من أجل حقوقهم.
وتشمل مطالب المعلمين إعادة زملائهم الموقوفين عن العمل، وتحسين الرواتب وظروف العمل، وتقليص حجم الفصول الدراسية. وزيادة الاستثمار في التعليم العام.
وحذرت التنسيقيات الاحتجاجية في وقت سابق من تفاقم الأزمة بين أعضاء هيئة التدريس والوزارة بسبب هذه الإيقافات، وذلك بعد أن وجهت الوزارة إنذارات لبعض المعلمين وأحالت آخرين إلى مجالس التأديب.
ومن المتوقع أن تتأخر هذه الإجراءات بسبب صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية في الأعضاء.
وذكرت التنسيقية الموحدة لأعضاء هيئة التدريس والمساندة بالمغرب أن الإيقاف لم يستند إلى أي أساس قانون. ، مما أدى إلى عقوبات تأديبية خارج الإجراءات القانونية المعمول بها. كما انتقدت التنسيقية “التوقيع الإجباري على العرائض والتعهدات دون أي سند قانوني”.
وبحسب ذات الهيئة، فإن ذلك يثبت أن قرارات الإيقاف التعسفية الصادرة منذ بداية يناير من العام الجاري كانت سياسية بحتة، معتبرة إياها “انتكاسة حقوقية غير مسبوقة من قبل الحكومة”.
