الأسباب الحقيقية وراء "إقبار" التحقيق البرلماني في ارتفاع أسعار المحروقات

في ظل استمرار الخلافات وتناسلها داخل اللجنة البرلمانية، التي سيترأس أعمالها عبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية، يتداول نواب الأمة مع الدخول البرلماني الجديد أسئلة حارقة منها: هل ستخرج لجنة التحقيق البرلمانية في المحروقات إلى حيّز الوجود؟ وإن خرجت، هل ستواصل عملها إلى حد وضع الأصبع على الجرح وفضح المتلاعبين بقانون المنافسة وحرية الأسعار؟.
ويواجه عمل هذه اللجنة، حسب “الأسبوع الصحفي”، الكثير من المشاكل داخل اللجنة، إذ يسعى نواب التجمّع الوطني للأحرار إلى جعلها مجرد “جعجعة بلا طحين”، بتعبير المصدر المذكور، مقابل عزم نواب “البيجيدي” على ذهاب التحقيق إلى مداه البعيد والوقوف على حقيقة من يستفيد من ارتفاع ثمن المحروقات في السوق الوطنية.
والإشكالية التي ستعترض عمل هذه اللجنة، وفق المنبر المذكور، هي عدم وصولها إلى منبع استيراد المواد النفطية، التي قالت بعض المصادر إن السوق السّوداء هي المسيطرة بخصوصها، وهي بعيدة عن كل رقابة حقيقية، وتشكل المصدر الأول للاغتناء، بحكم أن الضمانات الوحيدة التي قدّمها المستوردون للحكومة السابقة وللدولة عموما هي عدم ظهور أي أزمة في المحروقات في الأسواق المغربية بعد توقف شركة “لاسامير”، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن اللجنة ستواجه مشكلا آخر في حالة شروعها في عملها، الذي يرجّح أن يكون خلال نهاية السنة (باعتبار أن لجنة الاقتصاد والمالية ستدخل في سلسلة اجتماعات طويلة في إطار مناقشة القانون المالي ابتداء من أكتوبر الجاري) ويتمثل هذا المشكل في غياب الحقيقة بخصوص الحجم الحقيقي للمحروقات المستوردة من الخارج وتلك الموزعة في الداخل، “شأنها في ذلك شأن حقيقة وأرقام كميات السمك في مجال الصيد البحري وأرقام المقالع والمطاحن وغيرها”؛ إضافة إلى مشكل آخر يتعلق بالتحايل على القانون الذي يردع الاتفاق السري بين شركات البيع بالتقسيط على مستوى توحيد الأثمنة، التي تبقى حُرّة في تحديد ثمن البيع الذي تريده لنفسها.
يشار إلى أن عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية التي ستقوم بالتحقيق في أسعار المحروقات، كان قد اجتمع بأعضاء اللجنة البرلمانية يوم الخميس الماضي في مجلس النواب وشرع في وضع برنامج عملها وتحديد الأماكن التي ستزورها وكذا الشخصيات التي ستلتقي بها وتستجوبها.