محمد أسوار- الرباط
وقع تبادل للإتهامات بين المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي بتزنيت من جهة، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من جهة ثانية. فالمديرية ترى أن ما يتم الترويج له ، من قبل النقابة المذكورة، حول ”سوء” تدبير المنظومة التعليمية بالاقليم مجرد ”افتراءات وادعاءات”؛ بينما ردت الجامعة، ببلاغ ناري على ”بيان حقيقة” مديرية تيزنيت.
وأوضحت النقابة، في البلاغ الرد، أن مديرية التعليم بتزنيت، أغفلت في ردها المكون من عشر نقط، الحديث عن ”التكليفات بالمحسوبية”، وفضلت عوضا عن ذلك الحديث عن ”النقص في الموارد البشرية”.
وأكدت أن التكليفات التي تباشرها المديرية يطغى عليها ”طابع المحاباة لجهات معينة: حزبية، نقابية، جمعوية… وهنا نتحدث عن التكليفات التي تمت بعد عملية تدبير الفائض والخصاص، والتي لا نتوفر حولها على أية معطيات اللهم الرقم 53 الذي تحدثت عنه المديرية في بيانها”.
وتُطالب النقابة بالكشف عن معطيات حول الوضعية الأخيرة لثلاثة أساتذة مصاحبين، إلى حدود شهر دجنبر 2021، وثانيا، مشيرة إلى أن حديثها عن الأشباح، خلال ندوة صحفية، يتعلق بـ ”أولئك الذين تتستر عنهم المديرية وتتلاعب لإخفاء الأمر، وجوابها في بيانها فيه نوع من التغليط المقصود، والخلط المتعمد”.
وأضافت أن لديها ”قائمة بالحالات التي تستفيد من هذا التشبيح، سيأتي الوقت المناسب والمكان المناسب لتفصيلها…”.
