أسامة بلفقير – الرباط
أشعلت اتفاقية شراكة بين القطاعين الطبيين العام والخاص، جمعت بين مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصّحّة، غضب الأطباء العاملين في القطاع وهو الأمر الذي كان متوقعا بسبب الاقتصار على تمثيلية واحدة.
واستنكرت التنسيقية النقابية للأطبّاء العامين بالقطاع الخاص “إقصاء جميع ممثِّلي أطبّاء القطاع الخاصّ من تدارس ونقاش مضمون هذا الاتفاق الإطار”. وفي بيان لها، استغربت تنسيقية الأطباء العامّين الخواصّ “اكتفاء الوزارة بمفاوض وحيد لا يمثِّل إلا نفسه”، و”غياب أو تغييب الهيئة الوطنيّة للطّبيبات والأطبّاء كممثِّل شرعيّ معنيّ بكلّ المواضيع الهامّة التي تخصّ الطّبّ ببلادنا.
ورفضت التنسيقية النقابية، وفق المصدر نفسه، ما تسمّيه “مبدأ الوصاية الذي يحاوِل البعض فرضَه على أطبّاء القطاع الخاصّ، عبر الحديث والتّفاوض باسمهم دون علم ولا تفويض مِن المعنيّين بالأمر”، وحذرت “القائمين على مِثل هذه المِلفّات مِن مغبّة الإقصاء المقصود والمُمنهَج للمثّلين الشّرعيّين للأطبّاء، ومحاولة تصوير الأمر على أنّه توقيع قائم على شراكة بين قطاعين، في الوقت الذي لا أحد مِن ممثّلي القطاع الخاصّ يعلم أساسه، وحيثيّاته، والغرض مِن تبنّيه بمثل هذا التّسرّع”.
