الرباط-متابعة
يستعد أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري). في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. لفتح حوار مسؤول وعدم الالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة.
الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان له أن النقابة، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي. كانت تفضل أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان حصول المواطن المغربي على خدمات صحية ذات جودة.
واعتبر أطباء القطاع العام أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولًا ملغومة. وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم، وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”. وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع ورفض التعديلات المقترحة.
وشددت النقابة على أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان. وأصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع. خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح.
إقرأ أيضًا
الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة
وبالمقارنة مع باقي القطاعات ومآل الحوارات الاجتماعية فيها، اعتبرت النقابة أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة. على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، مشيرة إلى عدم احترام كل التزاماتها السابقة واستمرارها في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023. والمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
وانتقدت النقابة تحويل آخر جولات الحوار إلى فرض الأمر الواقع. وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مؤكدة أنها رفضت التوقيع عليه لأنه يساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، ويُكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً.
كما سجل أطباء القطاع العام تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام.
