أسامة بلفقير – الرباط
تواجه الحكومة أكبر تمرد لأصحاب المهن الحرة ضد المقتضيات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية 2023.
إذ في الوقت الذي تحاول الحكومة إخماد غضب المحامين وإنهاء احتجاجاتهم، التحقت عدد من المهن التي أعلن أصحابهم رفضهم لما في مشروع قانون المالية.
ويوجد ضمن الغاضبين من هذه المقتضيات الضريبية الأطباء والصيادلة والمهندسون والأطباء والبياطرة والخبراء المحاسبين وأطباء الأسنان،
والذين التأموا في اجتماع صدر عنه بيان يعلن رفض هذه الإجراءات.
وأعلن هذا البلاغ المشترك عن توجه المعنيين إلى طلب لقاء مستعجل مع فوزي لقجع، الوزير الممتدب المكلف بالميزانية،
من أجل إعادة النظر في هذه المقتضيات، لاسيما ما يتصل بالاقتطاع من المنبع والضريبة على الشركة.