24 ساعة ـ متابعة
اتهم الأطباء العاملون في القطاع العام حكومة عزيز أخنوش. بمحاولة فرض الأمر الواقع وتسريع وتيرة انتهاك حقوق ومكتسبات جميع العاملين في القطاع الصحي. معلنين عن استمرارهم في النضال من خلال مجموعة من الإجراءات التصعيدية. ، بما في ذلك مقاطعة تسليم جميع الشواهد الطبية. باستثناء الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
واكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على فشل ما أسمته بـ’اتفاق الخديعة’ الذي فرضته الحكومة. معلنة عن تصعيد احتجاجاتها ومقاطعة تسليم الشهادات الطبية، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من رفضها لهذا الاتفاق.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، إنه لم تكد يمر سوى 3 أشهر على موقفها التاريخي. المعبر عنه في البيان الوطني لـ26 يوليوز 2024، الذي رفضت فيه التوقيع على ما أسمته بـ”الاتفاق العليل” الذي فرضته الحكومة. ليتضح جليا للجميع أن ما وصفته النقابة وقتها. بـ”اتفاق الخديعة”، هو بالفعل خديعة.
وأضافت أن الحكومة، “أعطت ولم تعطي شيئا”، بحيث “لم يكن إلا مقدمة إلى هدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تتمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء”، متابعةً: “للأسف لقد ظهر بوضوح وكما توقعت النقابة المستقلة زيف الادعاءات والوعود”.
وذلك، توضح النقابة: “عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود. بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة. وضربا في صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مرورا إلى المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، في ظل “هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع. والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية”. ، و”من منطلق غيرة صادقة ورغبة حقيقية في إصلاح حقيقي لقطاع منكوب”، الجهات الوصية. إلى “تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية”.
