قررت وزارة الثقافة والاتصال دعم الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأجنبي ووضع إجراءات تحفيزية من شانها جذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الحضور الوطني في محيط تطبعه المنافسة سواء علي الصعيد الجهوي أو القاري.
وحسب بلاغ للوزارة المعنية تولت جريدة “24 ساعة” بنسخة منه فإن مجلس الحكومة قد صادق بتاريخ 27 يوليوز المنصرم علي مشروع المرسوم 2 -17- 373 الذي يقتضي تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وأضاف ذات البلاغ أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة مقتضياته مع قانون المالية لسنة 2016 من خلال مأسسة دعم الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأجنبي ووضع إجراءات تحفيزية من شانها جذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الحضور الوطني في محيط تطبعه المنافسة سواء علي الصعيد الجهوي أو القاري.
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أن أن هذا المرسوم ينص في مقتضياته الجديدة علي تحديد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينمائية بنسبة 20 في المائة مما سيضاعف من المبالغ المخصصة للاستثمار حيث من المرتقب أن تنتقل من 300 مليون درهم حاليا إلى 50 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين.
وأكدت وزارة الاتصال على أن المقتضيات التنظيمية والإجرائية التي يتضمنها هذا المرسوم تتعلق بإحداث لجنة خاصة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وتعمل في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل.
