قال محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال، إنه استقبل مؤخرا ممثلين عن تنسيقية الصحافة الإلكترونية بالمغرب طلبوا منه تمديد آجال تطبيق قانون الصحافة والنشر التي تصل نهايتها إلى 15 غشت الجاري، مضيفا انه شكل لجنة علمية تتكون من مسؤولين كبار بالوزارة التي يرأسها وكلفت بإعداد تصور أولي حول هذا الموضوع ليتم عرضه على الجهات المختصة.
و اكد محمد الأعرج، بأنه أفهم محاورين بكون البرلمان هو من شرع هذا القانون وان وزارته مكلفة فقط بتطبيقه وان مكتبه سيظل مفتوحا للاستماع إلى آراء كافة المعنيين وإنصافهم إن اقتضى الأمر.
كما صرح لنا السيد الوزير، بأن تلك اللجنة قد تكلفت أيضا بإيجاد الحلول الملائمة لإشكالية الصحفيين الذين مارسوا مهمة مدير النشر لمدة تفوق 20 سنة دون أن يتوفروا على دبلوم الإجازة أو ما يعادلها، مؤكدا أنه في الغالب سيتم قبول طلباتهم إن هم أثبتوا فعلا بأنهم مارسوا هذه المهمة لأكثر من 15 سنة مشيرا الى أن عددهم لن يتعدى في غالب الأحيان 20 حالة تفاديا لإقصائهم.
وفي هذا الصدد أشار محمد الاعرج إلى ان عدد المواقع الإلكترونية التي نجحت إلى حد الآن في عملية الملاءمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر لا يتعدى 80 موقعا في حين تشير أغلب الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المواقع في المغرب يفوق بكثير خمسة آلاف موقع.
وفي الختام، اشار وزير الثقافة والإتصال إلى أن وزارته تعمل حاليا على مشروع يهدف إلى إحداث معهد عالي للدراسات الإستراتيجية في مجال الإعلام بمدينة طنجة وذلك قصد تكوين صحفيين مهنيين ومتمرسين في الميدان، مؤكدا على أنه سيسهر شخصيا على دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تحترم أخلاقيات المهنة وثوابت المملكة لكونها تشكل شريكا اساسيا واستراتيجيا لمغرب المستقبل الذي ننشده جميعا.
