فنّدت وزارة الثقافة والاتصال ما ذهبت إليه منظمة “مراسلون بلا حدود” من تسجيل انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام خلال التغطيات الصحافية للوضع في الحسيمة، مؤكدة أنّ هذه المزاعم “عارية من الصحة وتفتقر إلى المصداقية وتعوزها الأدلة”.
وجاء في بلاغ للوزارة، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأحد، أنها تستغرب بشدة التصريحات التي صدرت عن المنظمة المذكورة في ارتباط بتغطية أحداث الحسيمة.
وشدّدت الوزارة في بلاغها على أنّ “مبعوثي مختلف وسائل الإعلام، الوطنية والأجنبية، يزاولون مهامهم في عموم تراب المملكة بكل حرية، وفق مقتضيات والضوابط والقوانين التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي بالمغرب”، موضّحة أن “89 صحافيا معتمَدين لدى مختلف المنابر الأجنبية يتوفرون على جميع التراخيص الضرورية مسلَّمة لهم من قبَل السلطات المختصة في الوزارة لتمكينهم من مزاولة عملهم في كل جهات المغرب بكل حرّية وفي أجواء طبيعية”.
وزادت الوزارة مؤكدة أن الحسيمة عرفت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية وأنجزت تغطياتها، المكتوبة والمصىورة، دون دون أدنى تدخّل من السلطات العمومية في تحركاتها وتحرياتها ودون أي تأثير من أي نوع على مضمون هذه التغطيات، والدليل على ذلك هو ما يتم نشره وبثه، في المنابر المغربية أو الأجنبية، حول الوضع في هذه المدينة، بغضّ النظر عن مدى تطابق ما يذاع ويُكتب مع حقيقة الأوضاع في المدينة، “التي ظلت الأوضاع فيها عادية بالرغم من وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر”.
وللتوضيح، تضيف الوزارة في بلاغها، فإنه باستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة جرت متابعته وفق القانون بتهمة التحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى مظاهرة والمشارَكة فيها بعد منعها، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحافيين هو ادّعاء كاذب، إذ لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة “صحافي مهني” كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المغرب.
والحالُ هذه، تستغرب الوزارة، في بلاغها ذاته، “استعمال مراسلون بلا حدود تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة الصحافي لا توجد في قوانين أي دولة في العالَم”. كما تشدد الوزارة على أن ممارسة العمل الصحافي المهني والمسؤول هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة.
كما أبرز البلاغ ذاته أن وزارة الثقافة والاتصال، إذ تفنّد وتكذب كل الادعاءات المغلوطة لـ”مراسلون بلا حدود” بخصوص تعامل سلطات المغرب مع وسائل الإعلام، الوطنية والأجنبية، خلال تغطياتها للأوضاع في الحسيمة، تندد بـ”لغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير في المملكة”. كما تستنكر الوزارة المذكورة “تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها معاييرَ الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، إذ ما فتئت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، مع العلم أنه سبق للوزارة، في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي على احترام حرية الصحافة والنشر في المغرب ودعمها من قبَل الدولة بكل الوسائل، المادية والمعنوية”.
