24 ساعة-العيون
عقدت رئاسة الحكومة الأكثرية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وفاطمة الزهراء منصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين سره. العام لحزب الاستقلال. بحضور رشيد الطالبي العلمي ومحمد مهدي بن سعيد، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بالرباط.
وأعربت الأخيرة، بحسب بلاغ لرئاسة الأغلبية، عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة أن مضمونه يفتقر إلى الرؤية. الحياد والمعرفة القانونية. ويؤكد مجددا أن ملف قضية الوحدة الترابية للمغرب هو من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصرا.
وذكر أن “سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة. ويدعم الموقف الثابت للدولة المغربية بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية”. “كما يجدد التزامه الدائم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومواصلة التعبئة العامة. وتعزيز الجبهة الداخلية واليقظة الدائمة للدفاع عن الصحراء المغربية ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية. ”
ومن جهة أخرى، أدانت الأغلبية “بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى سياسة التهجير”. الدمار الهائل والكبير الذي أحدثته هذه الحرب على كافة المستويات. ” ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وإفساح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف إراقة الدماء والعنف في المنطقة.”
وشدد على أن “السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين. الذي تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة”.وعاصمتها القدس الشرقية”.
بيان الأغلبية الحكومية “أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته. وحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية وحماية المدنيين والوحدة وسيادة لبنان على أراضيه”.