سناء الجندي_الدار البيضاء
اتهم محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري حراك الريف بالحسيمة، بـ”التحول من مطالب اجتماعية إلى المس بثوابت الوطن”.
وأضاف ساجد، عقب لقاء بين زعماء وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، قائلا:”هذه المشاكل التي كانت في البداية مطالب مشروعة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثواب البلاد، ونحن نطالب بتطبيق القانون في حق هؤلاء النشطاء الذين يشككون في الوحدة الترابية للمملكة، والذين يقومون بالأعمال التخريبية”.
ومن جانبه، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة: “إن لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية، تطرق للأوضاع في مدينة الحسيمة، وتم الاتفاق خلاله على ضرورة الاهتمام بالمطالب الاجتماعية، سواء في هذا الإقليم أو في مختلف الأقاليم والجهات التي شهدت تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة”.
وأردف العثماني عقب في نفس الإجتماع: “إن التعامل مع المطالب الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، حذر من الانزلاق وراء ما النزعات الانفصالية، وأي علاقات بالخارج ودعمه، وكما أنه لا يمكننا التسامح في هذه الأمور”.
وأكد سعد الدين العثماني بأنه “سيتم حل مشكل الحسيمة والاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكانها عبر تسريع أوراش المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”.
وفي نفس السياق، قال الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة : “إن الحراك بدأ بشكل عادي، ولكنه بدأ يعرف بعض الانحرافات خصوصا مجموعة مسخرة من الخارج والتي لم ينفع معها الحوار”.
وأضاف الطالبي : “وبالتالي كل العناصر تثبت بأنهم منخرطون في مسلسل مدعوم من الخارج ومن خصوص المغرب ووحدته الترابية، ووصلوا إلى حد لم يعدوا معه يمارسون حقا دستوريا أو يطالبون بمطالب اجتماعية كما يفعل المغاربة كلهم بالقانون”.
ووأوضح العلمي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا يمكننا قبول هذا الوضع، ونطلب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة، وترويج الأفكار الهدامة وخلق الفتنة في المنطقة”.
ومن جهته قال لشكر لكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إننا أجمعنا على أننا في دولة القانون والمؤسسات، والمطالب والاحتجاجات تنظمها وسائط وضعها البناء المؤسساتي للبلاد، وهذه الوسائط تخضع للقانون”.
وأكد لشكر “على أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين، لا يكون أبدا داخلا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحريات، ولكن في إطار الواجب المفروض”.
وعبر السعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن رأيه قائلا :، “إننا نحن في الحركة الشعبية بقدر ما نحن مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين، بقدر ما نرفض وندين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات، وما يمس بتماسك الأمة ووحدة الوطن”.
وأضاف “طبعا هذا موقف جميع المغاربة على ما أعتقد، ولا أشك أنه يوجد أحد إلى حد الآن يخالف هذه المواقف”، وأردف “فنحن مع وحدة بلادنا واستقراره، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا في احترام ثوابت الوطن”.
