24 ساعة ـ متابعة
أفاد استطلاع للرأي أجراه معهد CSA أن أغلبية ساحقة من الفرنسيين، 81%، يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر إذا رفضت استعادة مواطنيها المطرودين من الأراضي الفرنسية. وصحيفة لو جورنال دو ديمانش.
وكشف الاستطلاع عن وجود دعم واضح بين الرأي العام لإجراءات انتقامية مثل زيادة الرسوم الجمركية، وهو ما ورد على وجه التحديد في صياغة الأسئلة الموجهة إلى المشاركين. ويأتي هذا الدعم الضخم في سياق التوترات المتكررة بين باريس والجزائر بشأن قضية الهجرة، وخاصة فيما يتعلق بمنح التصاريح القنصلية، وهو شرط أساسي لترحيل المواطنين الموجودين في وضع غير نظامي.
يمكن رؤية هذا الموقف للرأي العام الفرنسي باعتباره صدى للأساليب العضلية التي تبناها بعض الزعماء الدوليين، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات جمركية على كولومبيا لإجبار بوغوتا على استئناف مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة. ويبدو أن هذه السابقة قد خلفت انطباعاً قوياً، إذ أوضحت فعالية هذه الضغوط الاقتصادية في إدارة نزاعات الهجرة.
لقد كانت قضية الطرد واتفاقيات إعادة القبول نقطة خلاف بين فرنسا والجزائر لعدة سنوات. وفي عام 2021، شددت الحكومة الفرنسية بالفعل موقفها من خلال خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين بشكل كبير، مشيرة إلى “ضعف تعاون” هذه الدولة فيما يتعلق بإعادة قبول مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي.
منهجية المسح: أجرى معهد CSA الدراسة على عينة تمثيلية من السكان البالغين الفرنسيين، باستخدام أسلوب الحصص.