الرباط-عماد مجدوبي
مواجهة جديدة تلوح في الأفق بين المعارضة والأغلبية على خلفية دعم استيراد الأغنام والأبقار من الخارج.
فبعد المبادرة التي أعلنت عنها أحزاب المعارضة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تحركت فرق الأغلبية من أجل سحب البساط من تحت أحزاب المعارضة، لتدفع هذه المرة في اتجاه تشكيل مهمة استطلاعية.
وقدمت ثلاث فرق برلمانية بمجلس النواب بطلب رسمي لتشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة، تُعنى بتقييم فعالية التدابير الحكومية في ما يتعلق بتموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار.
الطلب، المؤرخ في 7 أبريل 2025، وُجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ويحمل توقيع ممثلي كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
الفرق البرلمانية طالبت بتنظيم مهمة استطلاعية ميدانية، تهدف إلى الوقوف على البرامج والإجراءات التي تتخذها السلطات لضمان استمرارية تزويد الأسواق باللحوم والأعلاف، والاطلاع عن كثب على الوضع الفعلي للقدرة الشرائية للمواطن، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة من طرف الحكومة في هذا الصدد.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكد أنه توقف عند الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني المتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها موردو الماشية واللحوم.
وقال المكتب السياسي إنه “وهو يقدر قلق الرأي العام ورفضه عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويستحضر كذلك تنوع المتدخلين وتقاطع تدبير هذا الملف بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، فإنه يدعو إلى احترام استقلالية المؤسسات وحقها في القيام بدورها الكامل بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الملف، كما يحث الحكومة على المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جل التفاصيل المرتبطة بالموضوع”.