الرباط-عماد مجدوبي
علمت جريدة “24 ساعة” أن الصيغة التي توصل إليها النواب البرلمانيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة، فيما يتعلق بالمناصب ومركزية الأجور، أحالت الإشكال المطروح على نص تنظيمي، وهو الأمر الذي أضفى الغموض على مضامين مشروع قانون المالية.
مصادر الجريدة أوردت ان هناك غموضا حول ما إذا كانت التعديلات ستذهب في اتجاه حذف مضامين مشروع قانون المالية التي نصت على حذف المناصب المالية الخاصة بموظفي وزارة الصحة الذين سيتم إلحاقهم بالمجموعات الصحية الترابية.
وتطالب النقابات بحذف هذه المقتضيات التي ستربك الوضعية النظامية لموظفي وزارة الصحة، إذ نفذت نقابات الصحة إضرابات إنذارية، فميا دخل الأطباء المنتمون للقطاع العام إضرابا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
وكانت المركزيات النقابية قد طرحت تعديلات على مشروع قانون المالية بهدف إعادة الأمور إلى وضعها السابق، لكن يبدو أن التحركات الجارية قد تؤدي إلى تصدير الأزمة الحالية إلى نص تنظيمي ستعده وزارة الصحة.
