سناء الجدني-الرباط
علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن فرق الأغلبية قدمت تعديلات لإنهاء أزمة المحامين.
وتتعلق هذه التعديلات بمشروع قانون المالية 2023، في الشق المرتبط بالضرائب المفروضة على المحامين، حيث اقترحت الأغلبية تخيير المحاميين بين الأداء المسبق أو البعدي.
وقالت مصادر الجريدة إن هذه التعديلات جرت بتنسيق مع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وقد سعت هذه التعديلات إلى أجرأة الاتفاق الذي أجرته الحكومة مع المحامين.
وبينما طرحت الأغلبية هذه التعديلات، اختار المحامون الاستمرار في الاحتجاج. ونزل المحامون إلى الشارع حاملين شعارات تطالب بإسقاط بنود قانون المالية، وأيضا مسودة قانون المهنة. وحسب مصادرنا، فإن هذه التعديلات لم تقنع فئة مهمة من المحامين.
وتضيف المصادر بأن جزء كبيرا من المحامين يدفعون في اتجاه التصعيد والدخول في إضراب مفتوح إلى حين التجاوب مع المطالب المرفوعة. ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت هذه التعديلات ستساهم في إخماد غضب المحامين، أم أن الاحتجاجات ستستمر.
وتواجه الحكومة منذ تقديم مشروع قانون المالية 2023 احتجاجات كبيرة لعدد من المهن، بسبب فرض الاقتطاع من المنبع للضرائب. وأثار الموضوع جدلا كبير ومطالب بالتراجع عنه. لكن الحكومة جاءت بهذه المقتضيات في إطار العدالة الضريبية. وفي حالة التراجع عنها، سيكون ذلك ضربة حقيقية للجهاز التنفيذي.
وبعدما نجحوا في أول معركة ضد وزير العدل. قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. تسطير برنامج نضالي تصاعدي. احتجاجا على ما اعتبروه “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.
وسيتم التوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة. يأتي ذلك رغم توصل ممثلي المحامين لاتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل.
وقرر المكتب حسبما جاء في بيان، مساء اليوم، عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. المقرر يوم 9 يونيو 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان. معبرا عن أسفه الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة.
