فاجأ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باقي فرق الأغلبية بقرار ينتظر أن يثير زوبعة جديدة بين مكومات التحالف، وذلك بعد رفض الأزمي الإدريسي، رئيس برلمانيي المصباح، بقرار عدم التوقيع على مقترح قانون لإصلاح تقاعد البرلمانيين.
ورفض رئيس فريق العدالة والتنمية أن ينخرط في أية مبادرة برلمانية من شأنها إصلاح تقاعد البرلمانيين، بعدما التزمت جميع مكونات الأغلبية بتقديم خطة موحدة لإصلاح هذه المعاشات. وجاء ذلك بعد أن كانت الفرق ومجموعة الأغلبية ومعها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد توصلت إلى اتفاق حول الصيغة الجديدة المعدلة لمقترح القانون الذي سبق أن وضعته بشكل مشترك فرق التجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بمعية الفريق الاستقلالي.
وقالت مصادر من الأغلبية إن القرار الأخير لحزب العدالة والتنمية فيه ضربة لباقي الفرق وغياب للالتزام من طرف الحزب بما تم الاتفاق عليه. وتوقعت مصادر الموقع أن يثير موقف الرفض ارتباكا حقيقيا بين مكونات الأغلبية.